مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه
نویسندگان
چکیده مقاله:
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحبنظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر میباشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چارهای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.
منابع مشابه
ایدز و مسؤولیت مدنی دولت
Lorsqu’on s’interroge sur sa propre identité de l'Etat face au problème du sida, il faut certes y réfléchir un moment, tant les références personnelles en la matière peuvent être diverses. Nous avons toutes et tous une idée, une image, une réaction face au mot sida, ce que cela représente pour nous, nos proc...
متن کاملمبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق
مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...
متن کاملمسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعه‌ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث را...
متن کاملبررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه
در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدا...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملنگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده است. گرچه به نظر می‌رسد قانونگذار ما در مادۀ 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی‌ها حاکی از این است که مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکرۀ رشیده...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 15 شماره 54
صفحات 11- 28
تاریخ انتشار 2019-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023